المادة ٧٧ من نظام العمل

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها لأصحاب العمل بأن مبادرة التوثيق الإلكترونية تمكنهم من استبعاد العاملين المشتركين لديهم من خلال 10 أسباب هي انتهاء عقد العمل الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل.

المادة ٧٧ من نظام العمل. المادة 77 المعدلة من نظام العمل أثارت وما زالت تثير ضجة كبيرة ونقاش حول كونها المخرج القانوني لأصحاب العمل والشركات لفصل العاملين فيها بسهولة مقارنة بما قبل التعديل. This video is unavailable. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي. نايف العوبثاني موارد بشرية naif alawbathani hr 11 502 views 5 28.

قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن السعودية. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها والمميزات الخاصة بها بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل. المادة ٧٧ من نظام العمل هي أحد المواد المختصة بـ انتهاء عقد العمل وما يقتضيه من أحكام تخص طرفي العقد وتأتي المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي ضمن مجموعة من القوانين التي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م 46 وتاريخ 5 6 1436 هـ والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل.