المادة 77 من مكتب العمل

لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي.

المادة 77 من مكتب العمل. تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. نصت المادة 74 من قانون العمل السعودي أن أن ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في أي من الأحوال الآتية. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. 1 قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف. المادة 77 و 78 من قانون العمل. في حالة إنتهاء المدة المحددة في العقد وإذا لم.

تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف. 7 إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. المادة 77 تعويضيه للطرفين قد يدفعها الموظف للشركة او العكس اما المادة 84 فهي من طرف واحد فقط وتدفعها الشركة للموظف.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على.