المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد

تجديدات على المادة 74 من قانون العمل.

المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها وإذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها والمميزات الخاصة بها بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل. كثيرا ما سمعنا تذمر العاملين في القطاع الخاص من المادة 77 ولجوء. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي.

مرسوم ملكي رقم م 51 بتاريخ 23 8 1426. الشريف خالد بن هزاع بن زيد. نظام العمل 1426 هـ بسم الله الرحمن الرحيم. يهدف قانون العمل السعودي الجديد الذي أقره مجلس الوزارء إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجتيه لأن هذا من شأنه أن يحقق الحراك التنموي الوطني والاقتصادي.

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر. كتاب ومقالات الخميس 16 مايو 2019 02 42. يجول في مجتمع القطاع الخاص حديث دائم ومستمر عن مادة في نظام العمل الجديد تحمل مسمى أو رقم أصبح هو الأكثر تداولا داخل هذا المجتمع هي المادة 77 لم تكن هذه المادة بهذه الشهرة من قبل ولم يعطيها أي أحد هذ الكم من الإهتمام. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي.

تسجيل الدخول 77 والفصل غير المشروع. على كل عقد الالتزام بمقتضي أي فرد داخل العمل حيث وضعت الكثير من النصوص النظامية التي ساعدت.