بحث عن الادلة الشرعية

إن علوم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال الكشف و بيان غموض الجرائم عند التحقيق بها يمكن للمحققين الجنائيين من استخدام الدليل الجنائي لإثبات الجرم و توفير الأدلة الساندة بحق المتهم أو تثبت براءته و.

بحث عن الادلة الشرعية. وهي الك تاب والسن ة والإجماع والقياس قال الشافعي. القرآن فالسنة فالإجماع فالقياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب. بحث عن أدلة وجود الله تعالى إن من أعظم الحقائق وأجلاها في الفطر والعقول حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة التي اتفقت العقول على الاعتراف بها وإن أنكرتها بعض الألسن ظلما وعلوا فهي من الوضوح بمكان لا.

هي الأدلة الشرعية التي تدل على شرعية الحكم الكلي من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الح رمة أو الكراهة أو الص حة أو الب ط لان أو تدل على شرعية م ع ر فات الح ك م من كون هذا الأمر سبب ا أو شرط ا أو مانع ا فهي المصادر التي يستمد منها الفقيه الحكم الكلي أو بيان شرعية م ع ر فاته وهي مصادر الشرع المقررة من الكتاب والس نة وغيرها مما سوف يأتي بيانه في مبحث مستقل إن شاء الله. ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة. الخبر في الكتاب أو السن ة أو الإجماع أو القياس. الأدلة الشرعية جميع الشرائع في الكون تدل على وجود الخالق وتدل على كماله وعلمه ورحمته وحكمته لأن هذه الشرائع لا ي مكن أن تصدر إلا عن مشرع يتصف بالكمال وهو الله عز وجل.

ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام فالله تعالى هو المشرع للأحكام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية وكونها شرعية بمعنى. مبلغ لما جاء من عند الله بالوحي ومبين له وكتاب الله وسنة. ومن شروط الاجماع الاتفاق بين جميع المجتهدين في وقت حدوث الواقعة فلا يجوز اجماع.

ويعتبر القياس هو ثالث مصادر الادلة الشرعية والذي يؤخذ به بعد القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ولكن يؤخذ به قبل القياس ويعتبر الاجماع اصل شرعي يؤخذ به حتي الان وليس فقط في ايام الصحابة. وهي التي تتوقف في دلالتها واعتبارها على غيرها أوهي التي لاتستقل بإفادة الحكم بل تعتمد على غيرها بوجه وذلك كالقياس كما تقدم والأدلة المختلف في الاحتجاج بها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا إذ هي ترجع إلى أحد الأدلة.