جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي
Https Nazaha Gov Sa Ar Sa Documents D8 Af D8 B1 D8 A7 D8 B3 D8 A7 D8 Aa 20 D9 81 D9 8a 20 D8 A7 D9 84 D9 86 D8 B2 D8 A7 D9 87 D8 A9 D8 Ac D8 B1 D9 8a D9 85 D8 A9 20 D8 A7 D9 84 D8 B1 D8 B4 D9 88 D8 A9 20 D8 A7 D9 84 D8 Ad D9 83 D9 85 D9 8a D8 A9 20 D9 81 D9 8a 20 D8 A7 D9 84 D9 86 D8 B8 D8 A7 D9 85 20 D8 A7 D9 84 D8 B3 D8 B9 D9 88 D8 Af D9 8a Pdf
Https Nazaha Gov Sa Ar Sa Documents D8 Af D8 B1 D8 A7 D8 B3 D8 A7 D8 Aa 20 D9 81 D9 8a 20 D8 A7 D9 84 D9 86 D8 B2 D8 A7 D9 87 D8 A9 D8 A7 D9 84 D9 85 D8 B3 D8 A6 D9 88 D9 84 D9 8a D8 A9 20 D8 B9 D9 86 20 D8 A7 D9 84 D8 Aa D8 B3 D8 Aa D8 B1 20 D8 B9 D9 84 D9 89 20 D8 Ac D8 B1 D8 A7 D8 A6 D9 85 20 D8 A7 D9 84 D9 81 D8 B3 D8 A7 D8 Af 20 D8 A7 D9 84 D9 85 D8 A7 D9 84 D9 8a 20 D9 81 D9 8a 20 D8 A7 D9 84 D9 86 D8 B8 D8 A7 D9 85 20 D8 A7 D9 84 D8 B3 D8 B9 D9 88 D8 Af D9 8a Pdf

تشكل مجتمع الدراسة سبع قضايا تضمنت نماذج من جريمة التربح الوظيفي واستغلال النفوذ.
جريمة استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي. استغلال النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي إعداد سعد بن سعيد بن علي القرني إشراف علي محمد حسنين حماد. وفي النظام السعودي ت عد جريمة استغلال النفوذ أحد أهم الجرائم التي تمثل عدوانا على الوظيفة العامة وقد نص نظام مكافحة الرشوة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36 م بتاريخ 29 12 1412هـ في مادته الخامسة على أن. في المملكة العربية السعودية لم يعر ف المنظم السعودي جريمة إساءة استعمال السلطة بل كانت ضمن مفهوم استغلال النفوذ للوظيفة العامة حيث نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19 11 1377 الفقرة أ على. معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ.
انحصرت مشكلة الدراسة في التعرف على جرائم التربح الوظيفي في النظام السعودي دراسة تطبيقية. معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال. كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو ق ب ل أو أخذ وعدا أو عطية. القرني سعد بن سعيد بن علي.
ونتيجة لهذا فإن جريمة استغلال النفوذ تتكون من صاحب نفوذ حقيقي أو مزعوم من الموظفين العموميين أو من هو في حكمهم طلب لنفسه أو لغيره أو ق بل أو أخذ وعدا أو عطية كمقابل لاستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم لدى سلطة عامة للحصول على مزية ما مع وجود القصد الجنائي.