مادة 77 مكتب العمل

3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

مادة 77 مكتب العمل. يتم العمل على الفقرة الرابعة من قانون العمل الخاصة بالمعاشات ضمن المادة 74 من قانون العمل السعودي بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ولكن في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة فأن هذا يكون من حق الطرفين إنهاء العقد. لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي. بعد إرسال الطلب سيظهر لك تأكيد على استلام الطلب مع رقمه احتفظ بالرقم من أجل إتمام الخدمة في مكتب العمل. قم بحجز موعد الكتروني في أقرب مكتب عمل قم بإحضار رقم الطلب و المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة في يوم الموعد.

تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع لن تلغي حقا كان موجودا وإنما تنظ م العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولن تستغل في فصل المواطنين.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. وقد جاءت المادة 77 من نظام العمل بإعادة شيء من التوازن إذ أتاحت الفرصة لصاحب العمل لإنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها وقد كانت المادة 77 من نظام العمل القديم تنص على الأمر نفسه تقريبا مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية مما يعني أن. 1 قامت المادة 77 بتحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف المفصول مما قيد جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل علاوة على الهيئات العمالية المختصة سواء بنوع و قيمة التعويض المادية و بذلك فإنها قد وضعت ذلك الحد لتلك الاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية و التي كانت سائدة من قبل عند القيام بتحديد قيمة التعويض المادي المستحق للعامل أو الموظف. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.